 |
| تعرف على تفاصيل عقوبة التشهير وتشويه السمعة في القانون اليمني,، والفرق بين القذف والسب,، وكيفية إثبات الجريمة والحق في التعويض وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني |
عقوبة التشهير وتشويه السمعة في القانون اليمني:
تعد كرامة الإنسان وحرمة سمحته من الحقوق المصونة التي كفلها الدستور اليمني والشريعة الإسلامية. ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، زادت وتيرة قضايا التشهير وتشويه السمعة، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن الموقف القانوني الصارم الذي يتخذه المشرع اليمني تجاه هذه الجرائم.
مفهوم التشهير في التشريع اليمني
لم يضع القانون اليمني تعريفاً جامعاً لكلمة "تشهير" كمصطلح مجرد، بل صنفها ضمن جرائم "القذف والسب" الموجهة ضد كرامة الشخص أو شرفه. التشهير هو إسناد واقعة أو صفة معينة لشخص ما بطريقة علنية، تهدف إلى النيل من مكانته الاجتماعية أو تحقيره بين أقرانه.
1. جريمة القذف وعقوبتها
وفقاً لـ قانون الجرائم والعقوبات اليمني، يُعرف القذف بأنه اتهام الشخص بارتكاب فعل يوجب العقوبة القانونية أو يستوجب الاحتقار.
- عقوبة القذف غير المحصن: الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة.
- القذف الذي يمس الأعراض: يخضع للأحكام الشرعية المقررة بحد القذف (80 جلدة) إذا توافرت شروطه الشرعية.
2. جريمة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
السب هو توجيه عبارات خادشة للحياء أو تمس الكرامة دون إسناد واقعة محددة. وتعالجها المادة (292) وما بعدها، حيث يعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة، وتشدد العقوبة إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته.
التشهير عبر الإنترنت (الجرائم الإلكترونية) في القانون اليمني
تعد الكتابة عبر فيسبوك، واتساب، أو المواقع الإخبارية وسيلة "علنية". وهنا يطبق القضاء اليمني نصوص قانون العقوبات مع الأخذ بالاعتبار وسيلة النشر كظرف مشدد، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والتعويض المادي لجبر الضرر المعنوي الذي لحق بالمجني عليه.
أركان جريمة تشويه السمعة في القانون اليمني
لكي تقوم الجريمة أمام القضاء اليمني، لابد من توافر:
- الركن المادي: فعل النشر أو التحدث بالقول الخادش.
- عنصر العلانية: أن يتم الفعل في مكان عام أو عبر وسيلة نشر تصل للجمهور.
- الركن المعنوي: انصراف إرادة الجاني إلى إيذاء سمعة المجني عليه (القصد الجنائي).
كيفية التصرف عند التعرض للتشهير؟
ينصح قانوناً باتباع الخطوات التالية:
- توثيق الإساءة (تصوير الشاشة أو التسجيل).
- تقديم شكوى رسمية إلى قسم الشرطة أو النيابة المختصة.
- رفع دعوى "تعويض" مدنية مرافقة للدعوى الجزائية للمطالبة بجبر الضرر.
خاتمة
إن حماية السمعة ليست مجرد حق شخصي، بل هي استقرار للمجتمع. لذا يجب الحذر عند تداول الأخبار أو توجيه الاتهامات دون دليل قانوني قاطع.
للاستشارات القانونية المتخصصة، يمكنكم التواصل مباشرة مع:
