موضوعات قانونية يمنية

حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني:  ضمانات لا يجوز المساس بها ​ مقدمة: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم قضائي بات".. هذه القاعدة ليست مجرد شعار، بل هي أصل دستوري وقانوني في الجمهورية اليمنية. ومع ذلك، قد يتعرض الكثيرون للوقوع تحت طائلة المساءلة الجنائية دون معرفة بحقوقهم القانونية، مما قد يضعف موقفهم. في هذا المقال، يستعرض المستشار القانوني  عادل الكردسي  الضمانات القانونية التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية لكل متهم. ​أولاً: الحق في الصمت وعدم الاستجواب إلا بحضور محامٍ ​من أهم الحقوق التي كفلها القانون اليمني للمتهم: ​ إبلاغ المتهم بالتهمة:  يجب على مأمور الضبط القضائي أو وكيل النيابة إطلاع المتهم فوراً على التهمة المنسوبة إليه. ​ الاستعانة بمحامٍ:  للمتهم الحق في عدم الإجابة على أي سؤال إلا بحضور محاميه، وعلى جهة التحقيق تمكينه من التواصل مع مكتب المحاماة قبل البدء في الاستجواب. ​ الحق في الصمت:  للمتهم الحق في الامتن...

الشفعة  في  القانون  المدني  اليمني..  شروط  استحقاقها  وإجراءات  طلبها "دليل عملي" ​ مقدمة: تُعد الشفعة رخصة قانونية استثنائية منحها المشرع اليمني للشريك أو الجار، تتيح له الحلول محل المشتري في تملك العقار المبيع. وهي شرعت أساساً لدفع الضرر المتوقع من الشريك الجديد أو الجار الغريب. ولكن، نظراً لخطورتها ومساسها بحرية التعاقد، فقد وضع القانون اليمني لها ضوابط صارمة ومواعيد "قاتلة" يسقط الحق بفواتها. ​أولاً: من هم أصحاب الحق في الشفعة؟ ​رتب القانون المدني اليمني المستحقين للشفعة وفق الأولوية الآتية: ​ الشريك في ذات العقار: (مثل الوارث الذي لم يقتسم بعد). ​ الشريك في حقوق العقار: (مثل الشريك في بئر ماء أو طريق خاص مشترك). ​ الجار الملاصق: وللجار حق الشفعة في حالتين: إذا كان العقار المبيع من المرافق الحيوية، أو إذا كان الجار يتضرر من البيع ضرراً ف...

الحالات القانونية الخمس لإخلاء العين المؤجرة وفقاً للقانون اليمني (قانون المؤجر والمستأجر)،  ​ 5 حالات قانونية يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء العقار ​لا يحق للمؤجر إخراج المستأجر "على الهوى" أو بشكل مفاجئ؛ فقد حدد القانون اليمني حالات حصرية تسمح للمؤجر بطلب الإخلاء، وهي: ​ التأخر عن دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار المستحق لمدة (تحدد عادة بـ 15 يوماً إلى شهر من تاريخ الاستحقاق) دون عذر شرعي، يحق للمؤجر بعد إنذاره المطالبة بالإخلاء. ​ الحاجة الماسة للسكن الشخصي: يحق للمؤجر استعادة عقاره إذا أثبت حاجته الماسة للسكن فيه هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، بشرط عدم وجود سكن آخر له، مع إعطاء المستأجر مهلة كافية للبحث عن بديل. ​ إساءة استخدام العقار أو إلحاق الضرر به: إذا قام المستأجر بتغييرات جوهرية في المبنى دون إذن خطي، أو تسبب في أضرار إنشائية تهدد سلامة العقار، أو استخدمه في أغراض غير التي استؤجر لأجلها (مثلاً تحويل شقة سكنية إلى ورشة صناعية). ​ التأجير من الباطن دون موافقة: من الأخطاء الشائعة أن يقوم المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر دون علم أو موافقة ال...

"حقوق الزوجة والزوج في القانون اليمني 2026: دليل شامل عن المهر، الحضانة، وأنواع الطلاق" ​هيكل المقال المبتكر: ​ 1. المقدمة (اللمسة الإنسانية): ابدأ بعبارة: "الأسرة هي عماد المجتمع اليمني، وفهم الحقوق والواجبات القانونية هو أول خطوة لاستقرارها. سنشرح لك بلغة مبسطة ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية اليمني بعيداً عن التعقيد." ​ 2. العناوين الفرعية (الكلمات المفتاحية): ​ شروط عقد الزواج الصحيح: (الولي، الشهود، والرضا - وما هي "أركان العقد" القانونية). ​ حقوق الزوجة المالية: (شرح "المهر المعجل والمؤجل" وكيفية إثباته في حال النزاع). ​ أنواع الفراق في القانون اليمني: ​ الطلاق: (حق الزوج والآثار المترتبة عليه). ​ الخلع: (كيف تطلبه الزوجة؟ وما هي التبعات المالية؟). ​ الفسخ: (متى تتدخل المحكمة لفسخ العقد؟ مثل "الضرر" أو "عدم الإنفاق"). ...

​⚖️ دليل التميز في صياغة الطعون القضائية ​تجنب الأخطاء القاتلة وضوابط الاستناد إلى قانون المرافعات في القضاء الجنائي ​ إعداد الباحث القانوني/ عادل الكردسي تاريخ التحديث: 7 فبراير 2026م ​الجزء الأول: أخطاء  (شكلية وموضوعية) تؤدي  لرفض  الطعن ​غالباً ما تضيع الحقوق الثابتة بسبب عيوب شابت عريضة الطعن. فيما يلي خارطة طريق لتجنب هذه العثرات: ​أولاً: المحور  الشكلي  والإجرائي  (بوابة القبول) ​ فوات المواعيد: مدد الطعن "قطعية"؛ وإغفال إثبات تاريخ استلام الحكم قد يؤدي لسقوط الحق في الطعن. ​ نقص البيانات الجوهرية: يجب ذكر بيانات الحكم والخصوم بدقة، مع ضرورة توقيع العريضة من محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا . ​ عوز المستندات: عدم إرفاق صور الأحكام (الابتدائية والاستئنافية) ومحاضر الجلسات يُعد عجزاً إجرائياً. ​ غموض الطلبات: يجب الجزم بالطلبات (نقض، بطلان، إحالة) بوضوح تام بعيداً عن الصيغ الهلامية. ​ التنظيم ...

أسباب  الطعن  بالنقض  في الأحكام  الجنائية ​دراسة تحليلية في ضوء المادة (435) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني ​ إعداد: الباحث  القانوني/ عادل  الكردسي التاريخ: 30 أكتوبر 2025م ​مقدمة:  المحكمة  العليا  حارسة  القانون ​تتربع المحكمة العليا على قمة الهرم القضائي في الجمهورية اليمنية، بصفتها "محكمة قانون" لا "محكمة موضوع". يتجلى دورها المحوري في الرقابة على سلامة تطبيق القانون وضمان وحدة تفسيره، دون الخوض في تقدير الوقائع إلا بالقدر الذي يخدم التحقق من الشرعية الإجرائية والموضوعية. ​وقد حصر المشرع اليمني في المادة (435) من قانون الإجراءات الجزائية حالات الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في ثلاثة أسباب جوهرية، نورد تحليلها كالتالي: ​أولاً: مخالفة  القانون  أو  الخطأ في  تطبيقه أو تأويله ​يعد هذا السبب الركيزة الأساسية لرقابة المحكمة العليا، ويتخذ صورتين: ​ مخالفة القانون: وتع...