أسباب الطعن بالنقض في الاحكام المدنية –
أسباب الطعن بالنقض في الاحكام المدنية –
1- الإخلال بحق الدفاع
2- نقص التسبيب في الحكم
3- الخطأ في تطبيق القانون أو مخالفة نصوصه
4- التناقض بين منطوق الحكم وواقعه
5- فساد الاستدلال أو اعتماد المحكمة على دليل فاسد
6- إجراء المحكمة تحقيقا ناقصا
7- انعدام أو فساد التبليغ القضائي
8- بطلان الإجراءات أو الأوراق القانونية
9- مخالفة قواعد الاختصاص النوعي
10- مخالفة قواعد الاختصاص المكاني
11- الخطأ في تكييف الوقائع القانونية
12- عدم مراعاة أصول الإثبات
13- الإخلال بحق التقاضي أمام هيئة مختصة
14- الاعتماد على مستندات مزورة أو غير قانونية
15- انعدام شرط من شروط قبول الدعوى
16- تجاوز المحكمة في تقدير التعويض
17- تأخير غير مبرر في صدور الحكم
18- بطلان الحكم لعدم توقيع أو ختم المحكمة
19- التناقض بين الأسباب ومنطوق الحكم
20- إهمال المحكمة لفحص الدفاعات والدفوع المقدمة
21- الاعتماد على شهادة مخالفة للواقع
22- الخطأ في تحديد الطرف أو الصفة القانونية للخصم
23- الاستناد إلى واقعة غير ثابتة
24- صدور الحكم من جهة غير مختصة
25- تجاوز السلطة المخولة للمحكمة
26- الخلط بين المسؤولية المدنية والجنائية
27- تجاهل قوانين الأحوال الخاصة أو الشخصية
28- عدم مراعاة مبدأ المساواة بين الخصوم
29- الخطأ في تقدير حقوق الورثة أو الشركاء
30- الاعتماد على أدلة شفوية غير دقيقة
31- عدم احترام قواعد الاستئناف
32- عدم مراعاة السوابق القضائية
33- خطأ في تقدير قيمة الدعوى
34- إغفال المحكمة المستندات المقدمة
35- تجاهل الدفوع الشكلية
36- إغفال تطبيق قواعد التقادم
37- إغفال تطبيق قواعد الإعفاء القانوني
38- إغفال تطبيق قواعد المسؤولية المدنية
39- إغفال تطبيق قواعد التعويض
40- إغفال قواعد الإثبات
41- إغفال قواعد التنفيذ
42- الإخلال بمبدأ الشفافية القضائية
43- بطلان الحكم لصدوره عن هيئة غير قانونية
44- الاعتماد على تقرير خبير معيب
45- خطأ في توزيع التركة أو الحقوق المشتركة
46- تجاهل دفع التقادم المكتسب
47- تجاهل الدفع بانتفاء صفة الخصم
48- الخطأ في تقدير الضرر أو التعويض
49- إغفال المحكمة لفحص الأدلة المادية
50- الإخلال بمبدأ علانية الجلسات
51- اتخاذ قرار بدون سماع الخصوم
52- تجاوز المحكمة في تحصيل الرسوم أو المصاريف
53- عدم مراعاة الدفع بعدم كفاية المحل
54- الإخلال بقواعد الإحالة بين القضايا
55- البطلان لصدور الحكم بعد انتهاء الاختصاص الزمني
56- اعتماد شهادة مشكوك فيها
57- الأخطاء في نص الحكم أو منطوقه
58- عدم مراعاة الدفع بعدم صحة التوقيع أو المحرر
59- تجاهل الدفع بعدم صحة الوكالة أو التفويض
60- خطأ في تطبيق قواعد المسؤولية العقدية
61- خطأ في تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية
62- تجاوز الحدود القانونية للجزاءات المالية
63- مخالفة قواعد التصرفات المدنية
64- الإخلال بقواعد الرهن أو الحجز
65- إغفال المحكمة لتطبيق قواعد الدفع بالتقادم
66- عدم مراعاة الدفع بعدم الاختصاص القضائي
67- الإخلال بمبدأ الحيادية في الحكم
68- الخطأ في تقدير المسؤولية المشتركة
69- خطأ في تحديد السبب القانوني للمطالبة
70- الاعتماد على مستندات إلكترونية غير موثقة
71- خطأ في تطبيق قواعد العقد المدني
72- إغفال المحكمة للمراسلات أو البرقيات المؤيدة للدعوى
73- تجاوز حدود الاستدعاء أو الأمر القضائي
74- عدم إتاحة فرصة الطعن أو الاعتراض
75- الإخلال بمبدأ حسن النية في التقاضي
76- الاعتماد على تقدير شخصي بدل القانون
77- الإخلال بحق الورثة أو الشركاء في الإشعار
78- خطأ في ترتيب الأولويات بين المطالبات
79- تجاهل دفع عدم كفاية الإثبات
80- تجاوز المحكمة لسلطة التحكيم أو الصلح المصدق
81- الإخلال بحق الطعن المسبق أو النقض السابق
82- الاعتماد على إفادات غير موثقة
83- خطأ في تقدير التعويض العيني
84- الإخلال بحق الطعن على التقدير القضائي
85- خطأ في تفسير نصوص العقد أو القانون
86- عدم مراعاة الدفع بانتفاء المسؤولية القانونية
87- تجاهل دفع بطلان العقد لعدم الرضا أو التدليس
88- إغفال المحكمة لتقييم الأدلة المادية بشكل صحيح
89- تجاوز المحكمة في البت في الموضوع قبل تمام الاستدعاءات
90- الخطأ في تطبيق قواعد الشركة أو الشراكة
91- خطأ في تقدير الأضرار الناجمة عن الفعل
92- تجاهل الدفع بانعدام شرط شرعي أو قانوني
93- الإخلال بمبدأ التكافؤ بين الأطراف
94- خطأ في تحديد زمن وقوع الفعل القانوني
95- الاعتماد على استنتاجات شخصية بدل الواقعة القانونية
96- الإخلال بحق الطعن بالإثبات المرفوض
97- الخطأ في تطبيق القانون التجاري
98- الخطأ في تطبيق قانون الأحوال الشخصية عند الاقتضاء
99- الإخلال بمبدأ الاستقلال القضائي
100- عدم مراعاة الدفع بعدم صحة الإجراءات التنفيذية
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
770479679
تعليقات
إرسال تعليق