الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية
المناقلة والمقابضة في القانون المدني اليمني : "المناقلة والمقابضة في القانون المدني اليمني" اطلق القانون المدني على المناقلة مسمى (المقابضة) حيث نصت المادة (585) مدني على ان (المقابضة هي تبادل مال بمال ليس من النقود وتسري عليه احكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعتها ويعتبر كل من المتقابضين بائعا للشيء الذي قابض به ومشتريا للشيء الذي قابض عليه ويتحمل المتقابضان المصاريف مناصفة مالم يوجد اتفاق بغير ذلك) وبموجب هذا النص فان القانون المدني اليمني قد راعى التصرفات الموجودة في الواقع اليمني بمسمى (المناقلة) وقام بتنظيمها في القانون حتى يصبغ القانونية على هذا التصرف حماية للتصرفات الكثيرة التي تمت بهذا المسمى في المجتمع اليمني لا سيما في الماضي, ولا شك ان المصدر الذي اخذ منه القانون المدني المناقلة او المقابضة هو فقه الشريعة الاسلامية الذي كانت تستند اليه المناقلات في الاراضي في اليمن. الوجه الثاني : ماهية المناقلة والمقابضة ومفهومها : المناقلة...
أسباب بطلان الأحكام
أسباب بطلان الأحكام وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني (المواد 365 – 378) اسباب بطلان الحكم في القانون اليمني إعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 11/9/2025م مقدمة: تعد أسباب بطلان الأحكام في قانون الإجراءات الجزائية أداة أساسية لحماية حقوق المتهمين وضمان سير الدعوى الجنائية وفق الإجراءات القانونية. وفهم هذه الأسباب يتيح للمحامي والقاضي تقييم مدى قانونية الحكم، وتحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى إلغائه أو نقضه، سواء في مرحلة الاستئناف أو الطعن بالنقض. كما يساهم ذلك في تعزيز الثقة في القضاء الجنائي وحماية النظام العام. وفيما يلي تفصيل لأهم أسباب بطلان الأحكام وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني، وسنستعرض فيما يلي أهم أسباب البطلان المقررة في القانون، مرتبة وفق تسلسل المواد، مع بيان تطبيقاتها العملية. وعلى النحو الآتي: السبب الأول: بطلان الحكم لمعاقبة متهم عن واقعة غير منسوبة إليه، بالمخالفة لأحكام المادة (365) تنص المادة (365) على أنه: "لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بصحيفة الاتهام ...
المناقلة والمقابضة في القانون المدني اليمني : "المناقلة والمقابضة في القانون المدني اليمني" اطلق القانون المدني على المناقلة مسمى (المقابضة) حيث نصت المادة (585) مدني على ان (المقابضة هي تبادل مال بمال ليس من النقود وتسري عليه احكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعتها ويعتبر كل من المتقابضين بائعا للشيء الذي قابض به ومشتريا للشيء الذي قابض عليه ويتحمل المتقابضان المصاريف مناصفة مالم يوجد اتفاق بغير ذلك) وبموجب هذا النص فان القانون المدني اليمني قد راعى التصرفات الموجودة في الواقع اليمني بمسمى (المناقلة) وقام بتنظيمها في القانون حتى يصبغ القانونية على هذا التصرف حماية للتصرفات الكثيرة التي تمت بهذا المسمى في المجتمع اليمني لا سيما في الماضي, ولا شك ان المصدر الذي اخذ منه القانون المدني المناقلة او المقابضة هو فقه الشريعة الاسلامية الذي كانت تستند اليه المناقلات في الاراضي في اليمن. الوجه الثاني : ماهية المناقلة والمقابضة ومفهومها : المناقلة...
أسباب بطلان الأحكام
أسباب بطلان الأحكام وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني (المواد 365 – 378) اسباب بطلان الحكم في القانون اليمني إعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 11/9/2025م مقدمة: تعد أسباب بطلان الأحكام في قانون الإجراءات الجزائية أداة أساسية لحماية حقوق المتهمين وضمان سير الدعوى الجنائية وفق الإجراءات القانونية. وفهم هذه الأسباب يتيح للمحامي والقاضي تقييم مدى قانونية الحكم، وتحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى إلغائه أو نقضه، سواء في مرحلة الاستئناف أو الطعن بالنقض. كما يساهم ذلك في تعزيز الثقة في القضاء الجنائي وحماية النظام العام. وفيما يلي تفصيل لأهم أسباب بطلان الأحكام وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني، وسنستعرض فيما يلي أهم أسباب البطلان المقررة في القانون، مرتبة وفق تسلسل المواد، مع بيان تطبيقاتها العملية. وعلى النحو الآتي: السبب الأول: بطلان الحكم لمعاقبة متهم عن واقعة غير منسوبة إليه، بالمخالفة لأحكام المادة (365) تنص المادة (365) على أنه: "لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بصحيفة الاتهام ...